ضريبة الاستقطاع للمورد الأجنبي: 7 فحوصات قبل السداد

[writer ahmed dawod]

تعاقدت شركتك مع مورد خارج السعودية لتقديم خدمات استشارية، وأرسل فاتورة بقيمة 40,000 ريال يطلب سدادها بالكامل. قبل تنفيذ التحويل البنكي، يظهر سؤال مهم: هل يجب خصم جزء من المبلغ وتوريده إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

تُعد ضريبة الاستقطاع في السعودية من الالتزامات التي تتطلب مراجعة طبيعة المدفوعات للموردين غير المقيمين قبل سدادها. فالخطأ في تصنيف الخدمة أو تحديد النسبة قد يؤدي إلى التزامات ضريبية وغرامات تتحملها المنشأة.

في هذا الدليل من شركة تمكين العالمية، ستتعرف على سبعة فحوصات عملية تساعدك على تحديد خضوع مستحقات المورد الأجنبي للاستقطاع، وحساب المبلغ الصحيح، ومراجعة المستندات قبل اعتماد التحويل.

لماذا يجب فحص ضريبة الاستقطاع قبل تحويل المستحقات؟​

تُفرض ضريبة الاستقطاع على مدفوعات معينة من مصدر في المملكة إلى أشخاص غير مقيمين، وفق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وتقع مسؤولية الاستقطاع والتوريد على الجهة الملزمة بالدفع في السعودية، وليس على المورد الأجنبي وحده.

تظهر المشكلة عندما تحول المنشأة كامل قيمة الفاتورة دون التحقق من خضوعها للضريبة؛ فقد تظل مطالبة بسداد الضريبة التي كان يجب استقطاعها، إضافة إلى الغرامات النظامية عند انطباقها.

لذلك، يجب أن تكون مراجعة ضريبة الاستقطاع جزءًا من إجراءات اعتماد المدفوعات الخارجية، وليس خطوة تُنفذ بعد إتمام التحويل.

7 فحوصات قبل سداد مستحقات المورد الأجنبي​

تساعد الفحوصات التالية المدير المالي والمحاسب على مراجعة المعاملة من الناحيتين التعاقدية والضريبية، وتوثيق أسباب القرار قبل الدفع.

1. التحقق من الإقامة الضريبية للمورد​

ابدأ بتحديد الوضع الضريبي للجهة المستفيدة من المبلغ.

هل المورد مقيم ضريبيًا خارج السعودية؟ وهل يمتلك منشأة دائمة داخل المملكة؟ وإذا وجدت منشأة دائمة، فهل يرتبط الدخل المدفوع بنشاطها؟

تؤثر هذه المعلومات في تحديد المعالجة الصحيحة، لأن مجرد وجود عنوان أجنبي على الفاتورة لا يكفي للحكم على خضوعها للاستقطاع.

اطلب المستندات المناسبة، مثل بيانات التسجيل التجاري والإقامة الضريبية، مع التحقق من الجهة المستفيدة فعليًا من المبلغ.

ولا تخلط بين جنسية مالك الشركة ومحل إقامتها الضريبية؛ فهما ليسا بالضرورة متطابقين.

2. تحديد مصدر الدخل وطبيعة المدفوعات​

لا تخضع جميع التحويلات الخارجية تلقائيًا لضريبة الاستقطاع.

يجب التحقق أولًا من كون المبلغ دخلًا من مصدر في المملكة وفق الأحكام النظامية، ثم تحديد طبيعة المعاملة.

ومن أمثلة المدفوعات التي تستدعي الفحص:

• أتعاب الإدارة المدفوعة لغير المقيمين.
• الخدمات الفنية والاستشارية.
• الإتاوات مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية.
• عوائد القروض.
• الإيجارات الخاضعة للأحكام ذات الصلة.
• توزيعات الأرباح لجهات غير مقيمة.

أما شراء البضائع من الخارج، فلا يُعامل تلقائيًا باعتباره خدمة خاضعة للاستقطاع.

وإذا كان العقد يجمع بين توريد منتجات وتقديم خدمات مستقلة، فيجب تحليل مكوناته وتحديد المعالجة المناسبة لكل جزء.

3. مراجعة تصنيف الخدمة قبل تحديد النسبة​

يعتمد حساب ضريبة الاستقطاع في السعودية على طبيعة الدخل، وليس على الاسم التجاري للمورد أو الوصف المختصر في الفاتورة.

فعلى سبيل المثال، تختلف المعالجة بين أتعاب الإدارة والخدمات الاستشارية والإتاوات.

ومن النسب المقررة وفق الأحكام العامة:

• 20% على أتعاب الإدارة.
• 15% على الإتاوات.
• 5% على الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة إلى طرف غير مرتبط.
• 15% على الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة إلى مركز رئيس أو طرف مرتبط.

وتوجد نسب أخرى لأنواع مختلفة من المدفوعات، كما قد تنطبق أحكام خاصة أو اتفاقيات ضريبية تؤثر في النسبة النهائية.

لذلك، اقرأ وصف الخدمات في العقد، وراجع الالتزامات الفعلية للمورد قبل اختيار التصنيف.

فقد يصف العقد دفعة بأنها «رسوم تشغيل»، بينما تتضمن في حقيقتها خدمات إدارية أو فنية تحتاج إلى تصنيف أكثر دقة.

4. التأكد من وجود علاقة بين الطرفين​

من الأخطاء الشائعة تطبيق النسبة نفسها على جميع الموردين الذين يقدمون نوع الخدمة ذاته.

فقد تختلف نسبة الاستقطاع إذا كان المورد الأجنبي مركزًا رئيسيًا أو شركة مرتبطة بالمنشأة السعودية.

لذلك، تحقق من هيكل الملكية والعلاقات بين الأطراف، ولا تعتمد على كون التعامل تجاريًا معتادًا لإثبات عدم وجود ارتباط.

وتزداد أهمية هذه الخطوة لدى الشركات التابعة لمجموعات دولية، خصوصًا عند سداد أتعاب الخدمات المشتركة أو الدعم الفني للمركز الرئيسي.

وقد تتطلب هذه المعاملات أيضًا مراجعة أحكام تسعير المعاملات، باعتبارها التزامات مستقلة عن حساب الاستقطاع.

5. مراجعة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي​

قد توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين السعودية والدولة التي يقيم فيها المورد.

ويمكن أن تتضمن الاتفاقية أحكامًا خاصة لبعض أنواع الدخل، مثل تخفيض نسبة الاستقطاع أو الإعفاء عند استيفاء الشروط.

لكن وجود اتفاقية لا يعني تطبيق الإعفاء تلقائيًا.

يجب التحقق من سريان الاتفاقية، ونوع الدخل، والإقامة الضريبية للمستفيد، والملكية النفعية عند الاقتضاء، والإجراءات اللازمة للاستفادة من أحكامها.

وتوفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة لتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي باستخدام النموذج المخصص لذلك.

إذا لم تتضح أهلية المورد للاستفادة من الاتفاقية، فمن المناسب الاستعانة بخبرة استشارات الزكاة والضريبة قبل اعتماد المعالجة، بدل تطبيق نسبة مخفضة دون مستندات كافية.

6. مراجعة المبلغ المتفق عليه: إجمالي أم صافٍ؟​

قبل تنفيذ التحويل، راجع بند الضرائب في العقد.

هل المبلغ المتفق عليه يمثل إجمالي المقابل قبل الاستقطاع، أم اشترط المورد الحصول على مبلغ صافٍ بعد جميع الضرائب؟

هذا الفرق مهم؛ لأن التعهد بدفع مبلغ صافٍ قد يؤدي إلى تحمل المنشأة تكلفة إضافية إذا كان العقد يلزمها بتعويض المورد عن الضريبة.

ويجب تحديد أثر هذا الشرط قبل اعتماد الميزانية، بدل اكتشافه بعد إصدار أمر الدفع.

7. التأكد من تاريخ الدفع والمستندات​

يرتبط الالتزام بتقديم بيان الاستقطاع الشهري وسداد الضريبة بشهر الدفع للمستفيد وفق الأحكام المقررة.

ولهذا، يجب الاحتفاظ بتاريخ التحويل الفعلي ومبلغ الدفعة والضريبة المستقطعة.

ويُفضل أن يتضمن ملف المعاملة العقد والفاتورة وبيانات المورد ومستندات الإقامة الضريبية وإثبات التحويل وحساب الضريبة.

فإذا كانت المستندات غير مكتملة، ينبغي استكمال المراجعة قبل اعتماد الصرف، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية تجاه المورد.

مثال عملي لحساب ضريبة الاستقطاع على مستحقات مورد أجنبي​

لنفترض أن شركة سعودية تعاقدت مع منشأة غير مقيمة وغير مرتبطة بها لتقديم خدمات استشارية خاضعة للاستقطاع بنسبة 5%.

تبلغ قيمة الفاتورة 40,000 ريال، ولا توجد اتفاقية ضريبية مؤثرة في المعاملة وفق افتراض المثال.

يكون الحساب كما يلي:

• إجمالي المقابل: 40,000 ريال.
• نسبة الاستقطاع: 5%.
• الضريبة المستقطعة: 2,000 ريال.
• صافي المبلغ المحول للمورد: 38,000 ريال.

وتلتزم الشركة بتوريد مبلغ 2,000 ريال إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق الإجراءات والمواعيد النظامية.

ماذا لو اشترط المورد استلام 40,000 ريال صافية؟​

إذا كان العقد يلزم الشركة السعودية بتحمل ضريبة الاستقطاع فوق المقابل الصافي، فقد تحتاج إلى حساب إجمالي المبلغ باستخدام معادلة الزيادة الضريبية (Gross-up).

إجمالي المقابل = المبلغ الصافي ÷ (1 − نسبة الاستقطاع).

في المثال:

40,000 ÷ 0.95 = 42,105.26 ريال تقريبًا.

وبذلك تكون الضريبة نحو 2,105.26 ريال، ويحصل المورد على 40,000 ريال صافية.

هذا المثال افتراضي، ولا يعني أن المنشأة تتحمل الضريبة في جميع العقود. وتعتمد المعالجة على الشروط التعاقدية والأحكام الضريبية المطبقة.

كيف تسجل ضريبة الاستقطاع في الحسابات؟​

بعد تحديد قيمة الضريبة، يجب أن تعكس السجلات المحاسبية المبلغ المستحق للمورد والالتزام تجاه الهيئة بصورة منفصلة.

في المثال الأول، وعند إثبات مصروف الخدمة، يمكن تسجيل قيد مبسط:

من حساب مصروف الخدمات الاستشارية: 40,000 ريال.

إلى مذكورين:

• حساب المورد الأجنبي: 38,000 ريال.
• حساب ضريبة الاستقطاع المستحقة: 2,000 ريال.

وعند تحويل المستحقات للمورد، يُخفض حساب المورد مقابل البنك.

وعندما تُسدد الضريبة إلى الهيئة، يُخفض حساب ضريبة الاستقطاع المستحقة مقابل البنك.

يفترض هذا القيد أن الخدمة تُعترف بها مصروفًا وأن الالتزامين قد تحددا عند الإثبات. وقد تختلف القيود بحسب توقيت الاستحقاق والدفع وطبيعة المصروف وشروط العقد.

كذلك، يجب فحص أي التزامات متعلقة بضريبة القيمة المضافة بصورة مستقلة؛ فضريبة الاستقطاع لا تحل محل معالجة ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي عند انطباقها.

متى تقدم المنشأة إقرار ضريبة الاستقطاع؟​

تلتزم الجهة الخاضعة لأحكام الاستقطاع بتقديم بيان الاستقطاع الشهري وسداد الضريبة المستحقة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دُفع فيه المبلغ للمستفيد.

على سبيل المثال، إذا سددت المنشأة مستحقات خاضعة للاستقطاع خلال شهر نوفمبر، فإن الموعد النظامي المعتاد لتقديم البيان والسداد يكون خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر.

وتُقدم النماذج من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعد تسجيل الدخول واختيار خدمة ضريبة الاستقطاع.

كما توجد متطلبات لتقديم بيان سنوي يلخص معلومات الاستقطاع، وفق المواعيد والأحكام المقررة، بما في ذلك الموعد العام البالغ 120 يومًا من نهاية السنة المالية مع مراعاة الحالات الخاصة.

ولا ينبغي تأجيل توثيق المعاملة إلى موعد الإقرار؛ بل يجب تسجيل بياناتها عند الدفع.

ما الأخطاء التي تسبب التزامات ضريبية إضافية؟​

تظهر بعض الأخطاء نتيجة ضعف التنسيق بين إدارة المشتريات والمحاسبة والخزينة.

ومن أبرزها تحويل قيمة الفاتورة كاملة دون فحص الضريبة، أو اختيار النسبة بناءً على وصف غير دقيق للخدمة، أو افتراض إعفاء المورد لمجرد وجود اتفاقية ضريبية.

وقد تنشأ فروقات أيضًا بسبب احتساب الضريبة على صافي المبلغ بدل أساسها الصحيح، أو عدم مراجعة المدفوعات للأطراف المرتبطة.

ومن الأخطاء التشغيلية تأخر إرسال معلومات التحويل إلى المحاسب، ما قد يؤدي إلى إغفال المعاملة من بيان الاستقطاع الشهري.

لذلك، من المفيد وضع إجراء داخلي يلزم بمراجعة المعاملات الخارجية قبل الدفع، مع تحديد المسؤول عن التصنيف الضريبي واعتماد التحويل.

وتساعد خدمات الاستشارات المالية على مراجعة أثر الالتزامات المرتبطة بالعقود الخارجية في التدفقات النقدية والتخطيط المالي للمنشأة.

قائمة تحقق قبل اعتماد أي تحويل خارجي​

يمكن للمدير المالي استخدام القائمة التالية قبل تنفيذ المدفوعات للموردين غير المقيمين:

1. التحقق من الوضع الضريبي للمورد والمستفيد الفعلي.
2. تحديد مصدر الدخل وطبيعة المعاملة.
3. مراجعة وصف الخدمات في العقد والفاتورة.
4. تحديد العلاقة بين المورد والمنشأة.
5. مراجعة الاتفاقية الضريبية عند وجودها.
6. التأكد من النسبة الصحيحة وأساس احتساب الضريبة.
7. مراجعة ما إذا كان المقابل إجماليًا أم صافيًا.
8. اعتماد المبلغ الذي سيحول للمورد.
9. تسجيل الضريبة المستحقة وتاريخ الدفع.
10. حفظ المستندات وتجهيز بيانات الإقرار.

وجود هذه القائمة ضمن دورة المدفوعات يساعد المنشأة على اكتشاف المشكلات قبل التحويل، بدل معالجة آثارها بعد السداد.

الأسئلة الشائعة حول ضريبة الاستقطاع للموردين الأجانب​

هل تخضع مشتريات البضائع من الخارج لضريبة الاستقطاع؟​

لا تخضع مشتريات السلع في حد ذاتها للاستقطاع لمجرد أن البائع غير مقيم. لكن إذا تضمن العقد خدمات أو حقوقًا أخرى، فيجب مراجعة طبيعتها وتحديد المعالجة المناسبة.

هل تخضع المدفوعات لمورد أجنبي يعمل بالكامل خارج السعودية؟​

يعتمد ذلك على طبيعة الدخل وقواعد تحديد مصدره. فتنفيذ الخدمة خارج المملكة لا يعني بالضرورة عدم خضوع جميع أنواع المدفوعات للاستقطاع.

هل تختلف الضريبة إذا كانت الفاتورة بالدولار؟​

لا تتغير نسبة الاستقطاع لمجرد اختلاف العملة، لكن يجب تحويل المبالغ إلى الريال وفق قواعد سعر الصرف المطبقة عند حساب الضريبة والإفصاح عنها.

ماذا تفعل المنشأة إذا رفض المورد خصم الضريبة؟​

تراجع شروط العقد وتوضح الالتزام النظامي للمورد. وإذا كانت ملزمة بدفع مقابل صافٍ، فيجب تقييم أثر تحمل الضريبة والحساب الصحيح قبل السداد.

ماذا يحدث إذا سددت الشركة للمورد دون استقطاع الضريبة؟​

قد تتحمل المنشأة مسؤولية الضريبة غير المسددة والغرامات التي تنطبق عليها. ويجب مراجعة المعاملة وتحديد الإجراء التصحيحي المناسب دون تأخير.

افحص مستحقات الموردين قبل تنفيذ التحويل​

تبدأ الإدارة الصحيحة لضريبة الاستقطاع في السعودية من مراجعة العقد وطبيعة الدخل والإقامة الضريبية للمورد، ثم تحديد النسبة وأساس الحساب قبل صرف المستحقات.

ولا يكفي الاعتماد على الفاتورة أو موقع المورد الجغرافي وحدهما؛ بل يجب توثيق المعالجة والتأكد من الالتزام بمواعيد الإقرار والسداد.

إذا كانت منشأتك تتعامل مع موردين دوليين أو تحتاج إلى مراجعة التزاماتها الضريبية، يمكنك التواصل مع

نرجو منك تسجيل الدخول او تسجيل لتتمكن من رؤية الرابط

متخصص مثل شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون في الرياض، وطلب استشارة لتقييم العقود والمدفوعات الخارجية وفق الأنظمة السعودية.